ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" أن قاضيا اتحاديا قال اليوم الجمعة إنه سيوقف مفعول مذكرات الاستدعاء التي وجهتها وزارة العدل إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في إطار تحقيق يقال إنه يتعلق بإدارة عملية تجديد مقر البنك المركزي.
وكشف باول عن التحقيق في 11 كانون الثاني، ووصف هذه الخطوة بأنها تهديد لاستقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي ويندرج في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على البنك لخفض أسعار الفائدة.
وأقر القاضي ذلك، قائلا إن "كما هائلا من الأدلة" يشير إلى أن التحقيق كان يهدف إلى الضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.
وكتب رئيس القضاة جيمس بواسبيرج "لم تقدم الحكومة أي دليل يذكر للاشتباه في ارتكاب الرئيس باول جريمة، بل إن مبرراتها واهية وغير مدعومة بأدلة كافية تجعل المحكمة تستنتج أنها ذرائع واهية".
